طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی 416 صفحه دسته صنایع

به صفحه دریافت طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی خوش آمدید.

بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است كه اكثر الگوهای ارائه شده دارای رویكردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار تشكیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستم‌های سازمانی می‌باشد به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری

دسته بندی: صنایع

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 416

حجم فایل: 797 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقدمه

جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی‌از تاریخ دگرگونی‌های خود را پشت سر گذاشت كه این دگرگونی‌ها پیش درآمد تغییرات بسیار شگرف و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف حیات بشری در قرن جدید خواهد بود.

از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین‌المللی شدن امور و همچنین توسعه همكاریهای بین‌المللی بین دولت ها و ملت‌ها بوده است كه در نتیجه تعداد سازمان‌های غیردولتی در سطوح ملی، محلی و بین‌المللی به شدت روبه افزایش گذاشت و در عرصه‌های مختلف اداره امور جوامع، نقش‌های درخور توجهی را برعهده گرفتند كه در این راستا تكوین و تعامل نظریه‌های علمی‌و تجارب عملی بشر در حوزه‌های دمكراسی و بوروكراسی نیز شرایط مذكور را تسهیل و پشتیبانی نمود.

در این جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طریق اثبات تعیین كننده سازمانها تشكلهای غیردولتی بر تحول سازمان‌های دولتی الگویی جامع برای طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی با تأكید بر ایجاد و تقویت سازمانها و تشكلهای غیردولتی ارائه نماید .

در این فصل كلیات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل اول

كلیات

1- 1- تعریف مسأله

بررسی ادبیات موضوع تحول اداری و الگوهای ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است كه اكثر الگوهای ارائه شده دارای رویكردی درون سازمانی بوده و معطوف به مداخله و تغییر در مؤلفه‌هایی نظیر ساختار تشكیلاتی، نیروی انسانی و روشها و سیستم‌های سازمانی می‌باشد. به عبارت دیگر در ارائه مدلها و الگوهای تحول اداری در نظام بوروكراسی دولت، فرض نظریه پردازان براین قرارگرفته است كه با ایجاد تغییرات شكلی و ماهوی در اجزاء تشكیل دهنده یك سازمان می‌توان به تحول اساسی و دلخواه دست پیدا كرد، در حالیكه در جوامع دمكراتیك و مردم سالار امروزی كه مخاطبان و خدمت‌گیرندگان هر یك از بخش‌های بوروكراسی دولت در قالب تشكل‌ها و نهادهای غیردولتی سازمان یافته می‌باشند و می‌توانند تأثیرات شگرفی را برساختار و رفتار بوروكراسی دولت بر جای گذارند ، نمی‌توان از این عامل مهم و تأثیرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژی تحول زایی آن استفاده نكرد و یا آن را به عنوان یك تهدید محسوب نمود، بلكه می‌توان با رویكردی برون سازمانی و از طریق ایجاد و تقویت نهادهای غیردولتی در كنار بخش دولتی و افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد سازو كارهای منطقی و قانونی برای مطالبات جمعی، عملاً فرآیند تحول اداری را در دستگاهها دولتی كوتاه و واقع بنیاد نمود و هزینه‌های آن را كاهش داد.

تئوریها و الگوهایی كه تا كنون در این حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثیر سازمانهای غیردولتی بر ایجاد تحول در سازمانهای دولتی نداشته است. به عنوان نمونه كیت اسنیولی و یودی‌‌سای[1] (k.snavely & u.desay 2001) در نظریه خود تحت عنوان تعاملات بین سازمانهای غیردولتی با دولتهای محلی صرفاً بر هماهنگی و اشتراك مساعی بین این دو تأكید داشته‌اند، یا رونالدبورك[2] (R.Burke 1998) در بحث كوچك سازی و تجدید ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر درونی اكتفا نموده است. همچنین بوكارت و پولیت[3] (Bouckaret & pollit 2000) در مدل پیشنهادی خود برای تحول مدیریت دولتی صرفاً بر تأثیر احزاب و متغییرهای كلان اقتصادی و اجتماعی تأكید نموده‌اند.

در تجارب عملی برای ایجاد انقلاب اداری در شرایط ایران و نظریه پردازی‌های صورت گرفته برای آن نیز، از این مهم غفلت شده است . به‌عنوان مثال در بخش كشاورزی علی‌رغم وجود یك بوروكراسی رسمی‌و سازمان یافته در بخش دولت با عمری در حد یك قرن و تدوین برنامه‌هایی برای ایجاد تحول در ساختار مدیریت دستگاههای مربوطه به تأثیر این عامل توجه كافی نگردیده و یا مدل سازی نشده است.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

ایدهای جدیدی تحت عنوان « نوآفرینی حكومت»[4] در حال شكل‌گیری و توسعه است كه الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی»[5] یكی از نمودهای اصلی آن است و به نظر می‌رسد با ظهور چنین الگوهایی، اداره امور عمومی‌وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است.

گرایش به سمت حكومت جامعه مدار [6] (توانمندسازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشكلهای محلی و سازمان‌های اجتماعی آنان را به گونه‌ای توانمندسازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهی گردیده و از ابتكارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشكلات استفاده گردد. (Denhardt 2000 PP. 197)

نحوه تعامل با تشكلهای غیردولتی به عنوان یك پدیده اجتماعی در جوامع مختلف عمدتاً تحت تأثیر میزان رشد و توسعه جامعه مدنی و استفرار مردم سالاری در این جوامع و تحولات حاصل در مدیریت دولتی حاكم بر آنها بوده است. گسترش جامعه مدنی و استقرار مردم سالاری در جوامع معمولاً منجر به توسعه حیطه عمومی‌و رشد و گسترش نهادهای مدنی و تشكل‌های غیردولتی شده و دولتها را ملزم به پذیرش حقوق شهروندی می‌نماید. از طرف دیگر تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تا نظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذكور در جوامع غربی منجر به كنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاه‌های جدیدی گردید كه متكی بر تجدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأكید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه‌های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشاركت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشكل‌های غیر دولتی فراهم آمد. هم‌اكنون سازمانها و تشكلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی حوزه مهمی‌از فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در كنار دولت و بازار (بخش خصوصی) به عنوان بخش سوم برعهده دارند به صورتی كه یكی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان «انقلاب همكاری جهانی» یاد می‌كند (Lewis 2000 P.1)

در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌نقش مهمی‌برای مشاركت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شد و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذكور بر جایگاه مردم و تشكلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأكید شده است. در سالهای اخیر و بویژه پس از جنگ كه تغییر و تحولات ملموسی در خصوص نحوه اداره امور عمومی‌در ایران بوجود آمده است و با تأثیر پذیری از تحولات جهانی و گردش سریع اطلاعات شاهد توجه ویژه‌ای به این موضوع بوده‌ایم و در اكثر متون قانونی ا ز جمله برنامه‌های توسعه كشور بر امر مشاركت دهی و مشاركت پذیر نمودن امور و ایجاد فضا و فرصت برای رشد و توسعه نهادهای غیردولتی به منظور برعهده گرفتن نقش‌های جدید و بیشتر تأكید گردیده است.

در ماده 182 قانون برنامه سوم ، وزارت كشور مكلف شده است كه با رعایت قوانین، نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشكلهای مردمی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی‌بر فعالیتهای دستگاه‌های دولتی اقدام نماید.

همچنین دربند 5 ماده یك، بند ب ماده 64 ، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن و بند 4 ماده 192 و مواد 40؛ 100 و 101 قانون برنامه سوم بر حمایت دولت از شكل‌گیری و توسعه سازمانها و تشكلهای غیردولتی و ایفای نقشهای جدی در اداره امور جامعه تأكید شده است.

مشاركت

مشاركت سنگ بنای حاكمیت خوب است كه می‌تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطه ای تحقق یابد. در این خصوص باید توجه داشت كه استقرار دمكراسی نمایندگی در یك جامعه الزاماً به معنای این نیست كه خواستها، نیازها و انتظارات اقشار آسیب پذیر جامعه در فرآیند تصمیم گیری مورد توجه قرار خواهد گرفت. برای تحقق چنین هدفی، ابتدا شهروندان باید مشاركت را تمرین كرده تا بتدریج یك جامعه مدنی سازماندهی شده شكل گرفته و در كنار آن آزادیهای اساسی نظیر آزادی بیان و اجتماعات تضمین شود.

علاوه بر موارد فوق، انتخابات آزاد و منصفانه شرط اساسی مردم سالاری محسوب
می‌شود ولی كشورهایی كه اخیراً در حال استقرار مردم سالاری در جامعه خویش هستند در این زمینه با مسایلی نظیر ظرفیت نهادی ضعیف برای حمایت، سازماندهی و انجام انتخابات آزاد؛ احزاب سیاسی ضعیفی كه بخوبی سازماندهی نشده اند؛ وفقدان آگاهی و شناخت كافی شهروندان از فرآیند سیاسی، فرآیند انتخابات و مكانیزمهای رأی دادن مواجه هستند. (USAID 2000)

فایل دیگر:  پاورپوینت مهندسی مجدد فرایندها 64 صفحه دسته صنایع

حاكمیت قانون

یكی دیگر از ویژگیهای حاكمیت خوب در یك جامعه، حاكمیت قانون در آن جامعه است. حاكمیت خوب نیازمند چارچوبهای قانونی عادلانه ای است كه به شكل بیطرفانه‌ای به اجرا درآمده و در عین حال حقوق بشرو بویژه حقوق اقلیتها را تضمین نماید. اجرای عادلانه قانون، مستلزم یك نهاد قضائی مستقل و یك پلیس بیطرف و غیر فاسد است.

حاكمیت قانون، مستلزم برخورد یكسان با كلیه افراد در هنگام وضع قانون و همچنین، انصاف، و نیز تضمین رعایت حقوق بشر هم در متن قانون و هم در مرحله عمل است. بر این اساس وجود یك نظام قانونی پیش بینی پذیر همراه با یك نظام قضایی منصف، شفاف و موثر برای حمایت از شهروندان در برابر سوءاستفاده مقامات دولتی از قانون و اقدامات غیر قانونی افراد و سازمانها، امری ضروری خواهد بود. از این نظر در بسیاری كشورها كه سنتهای دمكراتیك ثبات و قوام كافی نیافته و یا اینكه چنین سنتهایی در حال شكل گیری است، قوانین موجود منصفانه نبوده و یا به شكل عادلانه و یكسانی به كار برده نمی‌شوند؛ نهاد قضائی مستقل نبوده و همواره سازشها یا مصلحت سنجی هایی در احكام قضایی صورت می‌گیرد؛ حقوق افراد و اقلیتها واقعاً تضمین شده نیست؛ و نهادهای موجود از ظرفیت لازم برای اجرا و اعمال قوانین مصوب برخوردار نیستند، لذا نهادهای قانونی ضعیف، انجام اصلاحات دمكراتیك و توسعه پایدار را در كشورهای در حال توسعه به مخاطره می‌اندازد. بدون حاكمیت قانون یك كشور فاقد چارچوبهای قانونی و حقوقی لازم برای ایجاد توسعه جامعه مدنی

كنترلهای لازم بر قوه مجریه و مقننه؛ و بنیادهای قانونی و حقوقی مورد نیاز برای انجام انتخابات آزاد و منصفانه و اعمال فرآیندهای سیاسی خواهد بود. (USAID 2001)

شفافیت

یكی دیگر از ویژگیهای حاكمیت خوب شفافیت است. شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها بر مبنای قوانین و مقررات است. ضمن آنكه كسانی كه تحت تأثیر چنین تصمیماتی قرار می‌گیرند بتوانند بطور مستقیم و بدون تحمل هیچگونه هزینه‌ای به اطلاعات مربوط دسترسی پیدا كنند. این امر زمانی تحقق خواهدد یافت كه اطلاعات كافی ارائه شده و به طور ساده و قابل فهم برای همگان در اشكال و رسانه‌های مختلف منتشر گردد.

حساسیت

حاكمیت خوب، مستلزم آنست كه نهادها و سازمانهای مختلف یك جامعه بدنبال ارائه خدمات به كلیه ذینفعان در محدوده زمانی معقولی باشند. این امر زمانی تحقق می‌یابد كه نهادهای مذكور نسبت به خواستها، انتظارات و نیازهای افراد و گروههای مختلف حساس باشند و رضایت آنها مهم شمرده شده و در این راستا سیستم ها و شیوه ها، بصورت مستمر مورد بازنگری قرار گیرند.

اجماع گرایی

در هر جامعه ای بازیگران مختلف با دیدگاهها و نقطه نظرات متفاوتی وجود دارند. حاكمیت خوب مستلزم میانجی گری بین دیدگاهها و منافع مختلف موجود در سطح جامعه به منظور نیل به نوعی اجماع گسترده در خصوص ارزشهای سیاسی، بهترین خیر و مصلحت برای كل جامعه و نیز چگونگی دستیابی به آن است. علاوه بر آن حاكمیت خوب مستلزم رویكرد جامع و بلند مدت در خصوص توسعه پایدار انسانی و چگونگی دستیابی به اهداف چنین توسعه ای است و چنین چیزی تنها حاصل شناخت عمیق
زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی یك جامعه خواهد بود. به این ترتیب حاكمیت خوب مستلزم حصول اطمینان از این است كه اولویتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مبنای اجماع گسترده و مفاهمه بین افراد و گروههای مختلف موجود در جامعه تعیین شده و سیاستها بر مبنای آن تدوین گردد.

كارآیی و اثر بخشی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه……………………………. 1

فصل اول: كلیات

تعریف مساله………………………. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………. 5

اهداف تحقیق……………………….. 10

فرضیات تحقیق………………………. 10

روش تحقیق و گردآوری اطلاعات………….. 11

جامعه و نمونه آماری………………… 12

قلمرو تحقیق……………………….. 14

تعاریف عملیاتی……………………. 15

محدودیت های تحقیق…………………… 17

نوآوری تحقیق………………………. 18

فصل بندی تحقیق…………………….. 19

فصل دوم: ادبیات علمی تحقیق

بخش اول: كلیات سازمانهای غیر دولتی NGOS

واژه سازمانهای غیردولتی NGOS………….. 22

تعاریف سازمانهای غیردولتی NGOS………… 26

محورهای فعالیت سازمانهای غیردولتی NGOS….. 29

ارتباط سازمانهای غیردولتی با سازمان ملل متحد 33

نقش های سازمانهای غیردولتی NGOS……….. 35

فرایند رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی NGOS. 39

بخش دوم: دمكراسی

مقدمه……………………………. 44

سیر تاریخی نظریه دمكراسی…………….. 45

مبانی و اصول اساسی دمكراسی…………. 49

انواع دمكراسی و حكومتهای دمكراتیك…… 60

بخش سوم: بوروكراسی و دمكراسی

بوروكراسی………………………… 67

دمكراسی و بوروكراسی……………….. 70

بخش‌چهارم:مفهوم جامعه‌مدنی و جایگاه دولت و شهروندان دریك نظام دمكراتیك

جامعه مدنی و جایگاه دولت و شهروندان…. 76

بخش پنجم: نظریه ها و مفاهیم مشاركت

انواع مشاركت……………………… 90

اشكال مشاركت……………………… 91

شیوه های مشاركت…………………… 92

نقش سازمانهای غیردولتی در تسهیل فرایند مشاركت و مشاركت پذیری………… 95

شرایط و لوازم مورد نیاز برای شكل گیری مشاركت اجتماعی 99

بخش ششم: تحولات حاصله در نظریه دولت

تحولات حاصله در نظریه دولت…………… 104

بخش هفتم: حاكمیت خوب، (مبانی نظری و ویژگیهای آن)

حاكمیت خوب……………………….. 115

تعریف و ویژگیهای حاكمیت خوب………. 122

مفهوم حاكمیت خوب………………… 123

شاخص های حاكمیت خوب……………… 127

مشاركت……………………….. 131

حاكمیت قانون………………….. 131

شفافیت……………………….. 133

حساسیت……………………….. 133

اجماع گرایی……………………. 133

كارایی و اثربخشی……………….. 134

فراگیر بودن……………………. 134

پاسخگویی……………………… 135

بخش هشتم: تحول سازمانی

تعریف تحول سازمانی…………………. 141

دشواری ارائه مفاهیم تحول سازمانی…….. 146

پیش فرضها و اهداف تحول……………… 147

مدلهای تحول سازمانی…………………. 150

بخش نهم: اصلاحات اداری

مقدمه……………………………. 163

اصلاح اداری چیست؟………………….. 166

آیا اصلاح اداری دشوار است؟………….. 167

محیط بخش دولتی و اصلاح اداری…………… 169

عناصر محیطی سازمانهای اداری………….. 171

عوامل اقتصادی………………….. 172

عوامل فرهنگی…………………… 173

عوامل جمعیتی……………………….. 174

عوامل سیاستی………………………. 175

محورهای اصلاحات اداری……………….. 176

اندازه دولت و سازمانهای دولتی……… 176

اندازه دولت در ایران……………. 191

فساد اداری……………………….. 195

تعاریف و ماهیت فساد اداری……….. 196

اثرات فساد اداری……………….. 197

عوامل و دلایل فساد اداری…………. 200

كنترل فساد اداری………………… 204

پاسخگوئی…………………………. 210

پیدایش توجه نسبت به استانداردهای پاسخگوئی 213

افزایش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئی 216

فصل سوم: معرفی قلمرو و تحقیق

بخش اول: وضعیت كلی بخش كشاورزی

ارزش افزوده……………………….

زیربخش های كشاورزی………………….

زیر بخش زراعت و باغبانی…………..

نظامهای بهره برداری دهقانی…………..

نظام بهره برداری تعاونی…………..

تعاونی های سنتی (بنه)…………….

شركتهای تعاونی تولید…………….

تعاونی های مشاع…………………

نظام بهره برداری تجاری……………….

واحدهای شخصی- شركتی غیر رسمی………..

شركتهای سهامی زراعی………………..

واحدهای كشت و صنعت…………………

زیر بخش دام و طیور و آبزیان………….

نظامهای بهره برداری دام…………..

نظام دامداری عشایری …………..

نظامهای دامداری روستایی………..

نظام دامداری صنعتی……………..

زیر بخش منابع طبیعی…………………

منابع خاك و اراضی كشور…………..

كاربری اراضی……………………

جنگل ها و مراتع…………………

شیوه های بهره برداری از مراتع………..

بهره برداری از مراتع……………..

بهره برداران عشایری…………….

بهره برداری روستایی…………….

بهره برداران نیمه كوچنده و رمه گردان

بهره برداران از جنگلها……………

آبخیزداری……………………….

زیر بخش صنایع تبدیلی، تكمیلی و روستایی..

زیر بخش توسعه روستایی و عشایری……….

تشكیلات دولتی مرتبط……………….

بخش دوم: تشكل های غیردولتی بخش كشاورزی ایران

مقدمه…………………………….

شركتهای تعاونی…………………….

شركت تعاونی كشاورزی و روستایی…….

شركت تعاونی صیادان………………

شركت تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی

شركت تعاونی صنایع كوچك…………..

تشكل های غیرانتفاعی…………………

انجمن ها………………………..

سندیكاها و اتحادیه ها…………….

سازمانهای غیردولتی…………………

مبانی قانونی تشكلهای غیردولتی بخش كشاورزی.

انواع تشكل های غیردولتی بخش كشاورزی…….

تعاونیهای تحت نظارت سازمان مركزی تعاون روستائی

تعاونیهای زنان روستائی…………..

تعاونیهای روستائی……………….

شركتهای تعاونی كشاورزی…………..

تعاونیهای منابع طبیعی……………

تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون…….

تشكل های غیردولتی عضو اتاق ایران……

سطوح تشكل های غیردولتی بخش كشاورزی……..

فصل چهارم: متدلوژی تحقیق

مقدمه…………………………….

فرایند تحقیق……………………….

مدل مفهومی تحقیق……………………

ابعاد، مولفه ها و شاخص ها…………..

جامعه و نمونه آماری…………………

روش شناسی تحقیق…………………….

روش جمع آوری اطلاعات…………………

روائی و پایایی ابزار تحقیق…………..

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها………….

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و پیشنهادات

مقدمه…………………………….

تحلیل آمار توصیفی- استنباطی سوالات…….

تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به تحول اداری…………

تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به افكار عمومی و نیازهای

شهروندی………………………..

تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سازمانها و تشكل‌های

غیردولتی…………………………

تحلیل آمار توصیفی- استنباطی مولفه های مربوط به سیستم های اقتصادی،

اجتماعی و سیاسی…………………

بررسی و تحلیل مولفه های اصلی و اولویت های تاثیرگذاری آنان بر تحول

اداری………….

تحلیل و بررسی فرضیات تحقیق……………

تحلیل و بررسی فرضیه اول تحقیق………

تحلیل و بررسی فرضیه دوم تحقیق………

تحلیل و بررسی فرضیه سوم تحقیق………

تحلیل و بررسی فرضیه چهارم تحقیق…….

تحلیل و بررسی فرضیه پنجم تحقیق……..

بررسی ارتباطات مولفه های اصلی با مولفه های مربوط به تحول اداری………..

بررسی وتحلیل مدل تحقیق……………….

مدل تحقیق………………………….

الگوی فرایند تدریجی تحول‌اداری با رویكردتوسعه وتقویت سازمانهای‌غیردولتی……..

نتیجه گیری…………………………

پیشنهادات…………………………

ضمائم

الف- منابع و مأخذ………………….

ب- خروجی آزمون های آماری……………

ج- پرسشنامه……………………….

416 صفحه فایل Word

11 صفحه فهرست

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *