دعوای استرداد در ورشکستگی 115 صفحه دسته حقوق

به صفحه دریافت دعوای استرداد در ورشکستگی خوش آمدید.

دعوای استرداد در ورشکستگی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 115

حجم فایل: 463 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده

با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.

واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

.

مقدمه

بیان مسئله

وقتی قواعد مربوط به اعمال حقوقی که در روابط بین اشخاص در قلمرو حقوق مدنی مورد استفاده قرار می­گیرد مورد بررسی قرار می­دهیم مشخص می­گردد که این قواعد دارای یک روند خاصی است. به عنوان مثال در عقد بیع با انعقاد عقد، خریدار مالک مبیع و فروشنده مستحق ثمن می­گردد به عبارتی عقد بیع، لازم و تملیکی است و بجز از طریق اعمال خیارات ویا اقاله قابل انحلال نیست و همچنین در عقود لازم دیگر همانند اجاره. اما این روند در حوزه حقوق تجارت قابل اعمال نیست. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.

فایل دیگر:  قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث زیر رشته حقوق

حال وقتی روند قانون تجارت با قانون مدنی مغایر است همین امر موجب می­شود که تحقیق پیرامون این امر را جالب نماید و دقت نظر پیرامون فاصله قانون تجارت و قانون مدنی را بیشتر نماید وبه اهمیت قانون تجارت و فلسفه ناشی از این امر را به طور دقیق تری بپردازیم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دعوای استرداد در ورشکستگی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دعوای استرداد در ورشکستگی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دعوای استرداد در ورشکستگی;دعوای استرداد;استرداد در ورشکستگی;استرداد

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *